قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم الزناد اليوم الجمعة 5 أفريل 2019 خلال ندوة صحفية تابعتها بيزنس نيوز أن هناك حملة للمس و لزعزعة سلك الديوانة بعد تحقيقه لنجاحات كبيرة خلال 2018 في تفكيك شبكات تهريب العملة الصعبة من طرف لوبيات التهريب والفساد النافذة في البلاد.

ونفى الزناد كل التهم المتعلقة بضباط و إطارات الديوانية من قبل نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب مشيرا إلى أن القضاء أصدر قرارات بحفظ جميع التهم في حق كل من العميد وحيد السعيدي و ماهر القاسمي في أحكام قضائية نهائية و باتة حتى في قضايا 2011 بخصوص الرشوة مقابل الحاويات.

وأشار أن العميد وحيد سعيدي لا علاقة له بإدارة الأبحاث الديوانية وكل تهم الصادرة ضده اعتمدها تقرير هيئة الرقابة الأولي من مقال صحفي ولم توجد أي إدانات ثابتة ضده. وتابع أنه وبخصوص العميد ماهر القاسمي فقد تمكن من الإطاحة بشبكات كبيرة في التهريب و الفساد فقامت لوبيات التهريب باستعمال اسمه لابتزاز رجال أعمال قصد توريطه و تحصل القاسمي على تسجيلات ووثائق قدمها كمؤيدات للقضاء لإثبات براءته وتم حفظ التهم في حقه.

و أوضح زناد أن الترقيات التي تحصل عليها ماهر القاسمي تمت عبر مراحل من نقيب إلى رائد إلى عقيد ثم عميد وهي أعلى الرتب بحكم تصحيح مسار مهن أعوان الأمن الداخلي و الديوانة.

و دعا الزناد مجلس نواب الشعب الى حماية أعوان و إطارات الديوانة بعد تلقيهم لتهديدات منذ إعلان نواب المعارضة عن اتهامات ضد عدد منهم مشيرا إلى أن عدد من الضباط تحصلوا على تراخيص من الإدارة العامة للديوانة لرفع قضايا في الغرض.

يذكر أن نواب الكتلة الديمقراطية و الجبهة الشعبية كانوا قد ذكروا بالاسم أسماء ضباط و عمداء بالديوانة تورطوا في ابتزاز رجال أعمال و تعلقت بهم شبهات فساد و ثراء مشبوه و كانوا من ضمن لجنة مكافحة الفساد التي أعلنها يوسف الشاهد. 

س.ع